الاستثمار في اليمن

تتمتع الجمهورية اليمنية بمقومات استثمارية متعددة جعل منها محطة جذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، فمنها الموقع الاستراتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا ( تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.وامتلاكها لشريط ساحلي يمتد بمسافة أكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي،تزخر مياه بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الاهتمام العالمي.كما تحتوي المياه الإقليمية لليمن على الكثير من الجزر منها ما يزيد عن 183 جزيرة يمنية موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي.مؤهلة للاستثمارات السياحية العربية والدولية والتي تم تقسيمها إلى عدة قطاعات كما تم تحديد جزيرة من كل قطاع كنقطة ارتكاز لجذب واستقطاب الاستثمارات. إضافة إلي أن الجمهورية اليمنية تعد بلداً بكراً في العديد من المجالات الاستثمارية فيها العديد من الفرص الاستثمارية المربحة ، هذا إلى جانب المزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب ، وبهذه المميزات والمزايا يعتبر قانون الاستثمار اليمني من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي .

إضافةً إلى الاهتمام المتزايد للحكومة اليمنية بقضايا الاستثمار والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته ., وعضويتها في المنظمات العاملة في مجال الاستثمار والتي تعمل على حماية الاستثمارات ونموها وتوفير المناخ الملائم لها .و تتوفر في اليمن فرص استثمارية متعددة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ومن أهم هذه الفرص الاستثمارية :

الاستثمار في مجال الزراعه والصيد.

الاستثمار في مجال الصناعة.

الاستثمار في قطاع الســياحة.

الاستثمار في قطاع الصحــة.

الاستثمار في قطاع التعليم.

الاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن.

 الاستثمار في المنطقة الحرة. الاستثمار في الجزر اليمنية.